قال كاتب عام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشية، اليوم الخميس 11 أوت 2022 ، إن “الفساد المالي وتهريب السلع والاموال والغش في الوثائق جرائم اساسية في ملفات غسيل الاموال في تونس”.
واوضح حشيشة أن غسيل الأموال يتم عبر تمريرالأموال في حسابات بنكي ةوالإيهام أن مصدرها متأتي من الإستثمار.
و عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات الفخمة وشراء الذهب وأسهم في البورصة.
هذا وأشار حشيشية إلى ان اللجنة رفعت سنة 2021 عدد 1209 تقرير للقضاء كل ملف متعلق بشخص طبيعي او حسابات بنكية، مبينا أن كل الملفات محل تحريات ومتابعة قضائية حاليا.
كما أقر لطفي حشيشة في تصريخ لشمس أف أم أنه ولأول مرة في تونس تم وضع قائمة بأسماء الإرهابيين ، حيث تم إدراج عدد من الأسماء في القوائم.
وشدّد حشيشة على أن قطع التمويل على الإرهابيين عبر التقليص من غسل الأموال الموجّهة لتمويلهم يساهم في التقليض من الإرهاب في حد ذاته.
