اتّهم مرصد رقابة اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 الاتحاد العام التونسي للشغل ” بالضغط على عديد المنشآت العمومية وهرسلتها للحصول منها على دعم مالي وامتيازات عينية بطرق مختلفة “.
و قال المرصد في بيانه إنّ عدم استجابة مسؤولي المنشآت المعنية لطلبات الإتحاد كانت تعني تعريض المنشأة لخطر الهزات الاجتماعية والاضرابات وتعريض النفس لسخط الاتحاد المتنفذ (خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين لديهم ملفات ومشاكل)”.
و بين مرصد رقابة أنّه من بين طرق الهرسلة والابتزاز هو إجبار المؤسسات العمومية على الدفع لجريدة الشعب التابعة الاتحاد، خاصة تحت اشراف سامي الطاهري الامين العام المساعد المكلف بالاعلام والناطق الرسمي باسم المنظمة ومدير الجريدة وفق ما جاء قي نص البيان .
وقال المرصد إنّه لديه مراسلات رسمية فيها “مقترحات” للمنشآت باقتطاع اشتراكات واشتراكات شرفية وصفحات اشهارية ومساهمات لاحياء عيد العمال ، وأوضح أن طلبات الاتحاد ليست مجرد اقتراحات بل هي أسلوب معتمد لإجبار المنشأة على الدفع لجريدة الشعب بمقتضى أذون تزود مبرمجة مسبقا وملحقة بالمراسلات أحيانا وأنه قام بتجميع عدد من المراسلات في الغرض موجّهة الى مؤسّسات مختلفة، وفق البيان ذاته .
وقال :” حتى نبين حجم الابتزاز سننشر فقط مراسلات موجهة الى منشأة واحدة هي ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه من طرف سامي الطاهري مدير الجريدة والامين العام المساعد للاتحاد في ظرف سنتين فقط:
– مراسلة للمطالبة بتجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2019 بتاريخ 23 جانفي 2019.
– اقتراح إصدار ملحق إشهاري خاص بتاريخ 19 ديسمبر 2019 وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011 والذكرى 74 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في إطار تهنئة الشغالين بعيدهم عبر صفحات جريدتهم “الشعب”.
– اقتراح تجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2021 بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
– اقتراح المساهمة في الإحتفال بعيد الشغل العالمي لسنة 2021 بتاريخ 01 أفريل 2021.
و جاء في البيان ذاته أن المرصد قام بمعاينة الإعلان الصّادر بتاريخ 16 جانفي 2020 في العدد 1573 بجريدة الشّعب لفائدة الدّيوان الوطني للمياه المعدنيّة والاستشفاء بالمياه. وتبين له أنّه اعلان اعتباطي تم نشره بدون استراتيجية اتصالية حقيقية، ولا يستجيب لأدنى متطلبات المحتوى الإشهاري بل لإرضاء الاتحاد و”تجنب شره”.
ودعا المرصد الى العودة الى الأعداد السابقة من جريدة الشعب، للتثبت في صفحات الاعلانات والملاحق الاشهارية، ومعرفة حجم التمعش من المال العام وخارطة الابتزاز.
وختم مرصد رقابة بيانه أن ” المشكل الأكبر من كل ما طرحناه هو أن “جريدة الشعب” شركة خاضعة للقانون التجاري وهي لا تدخل ضمن تصنيف الجمعيات ذات الهدف غير الربحي. وهو ما يطرح اشكاليات كبرى في علاقة بالدعم العام سنعود اليها قريبا.
