علّق العضو السابق لهيئة اللانتخابات زكي الرحموني، على اعتزام الهيئة مقاضاته رفقة العضو الحالي سامي بن سلامة وفق تصريح له لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين غرة أوت 2022.
و قد نفى الرحموني اتهام الهيئة بالتزوير، وقال إنها ‘غير صحيح أننا اتهمنا الهيئة بالتزوير، نحن وصفناهم بأنهم عديمو الكفاءة وقاموا بكثير من الأخطاء’.
و تابع ‘عوض إهدار المال العام بتكليف عدول تنفيذ لمعاينة تجوينات سامي بن سلامة كان من الأجدى الإنكباب على مراجعة الأخطاء’. أما بخصوص الوضع المشحون داخل الهيئة، رجح أن يكون ذلك بسبب المرسوم المنظم لها الذي أطلق يد رئيس الهيئة ووسّع صلاحياته مقابل إضعاف مجلس الهيئة وفق تعبيره.
و لاحظ زكي الرحموني أن أغلب من ينال الثقة يجنح بها نحو عمل انفرادي.
و في سياق آخر، قال الرحموني، إن تونس على مسافة زمنية أقل من شهرين من بداية الفترة الانتخابية “و لا أحد يعلم شيئا عن القانون الانتخابي “سوى الإقتراع على الأفراد و في الدوائر ضيقة”، , اضاف أنه” لم يعد مسموحاً مزيد إهدار الوقت.
و قد عبر الرحمني عن أمله في “قيام رئيس الدولة بإستشارة المختصين المعروفين بالموضوعية أو على الأقل الإستعانة بآرائهم المنشورة، و أن من المطلوب من سعي تغيير المنهجية في منح الثقة إلى أشخاص لا ينحرفون بها لمصالح خاصة”.
