قال الخبير الإقتصادي والمالي، عز الدين سعيدان، السبت، “أن لتونس كل المقومات لتكون بلدا ناجحا إقتصاديا ولتكون ديمقراطية ناجحة إذا أرادت ذلك فعلا”.
و أشار سعيدان في تصريح ل(وات)، على هامش مشاركته في أعمال المائدة المستديرة حول الطاقة الخضراء والإقتصاد والتنمية المستدامة، التي نظمتها المبادرة العالمية للحوكة والإستدامة، بمدينة الحمامات، إلى أن الدراسات تبين بان تونس قادرة على كسب عديد نقاط النمو اذا إنطلقت في إصلاح جدّي للمؤسّسات العمومية بما سيمكنها من تحقيق نقطتي نمو سنويا وأنّها قادرة على كسب نقطتين إضافيتين اذا قاومت الفساد والرشوة حقيقة.
وإعتبر أن البلاد قادرة على إنقاذ إقتصادها والمرور من وضع الركود الى تسجيل معدلات نمو يمكن أن تصل إلى 6 وحتّى 7 بالمائة اذا أرست برنامج إنقاذ حقيقي للإقتصاد ونقطتي نمو إضافية اذا ما تحقق الإندماج المغاربي.
وتابع ” للأسف هي فرص مهدورة ولا يجب التغاضي لان لتونس كل مقومات النجاح”.
ودعا بالمناسبة أصحاب القرار قائلا “عجلوا بحل إشكالياتكم السياسية لنهتم بإنقاذ إقتصادنا لأنّه يواجه صعوبات كبيرة جدا وعديد المؤسسات الدولية تتساءل ماذا تنتظر تونس للدخول الإقدام على إصلاحات هي ضرورية أن تحصلت على إتفاق مع صندوق النقد الدولي أو دونه”.
وتابع ” لقد أضعنا الكثير من الوقت في الجوانب السياسية والسياسوية و أهملنا الجانب الإقتصادي، وقد أصبح و إقتصادنا عاجزا عن القيام بأدواره في خلق الثروة وتحقيق النمو وإحداث مواطن الشغل”.
وذكّر سعيدان، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بأن صندوق النقد أخطأ في حق تونس لما إشترط أن يكون هناك إتفاق مسبق بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل للدخول في المفاوضات لأنّه يتعامل مع الحكومات وليس مع المجتمع المدني والتوصل الى إتفاق بين الحكومة والإتحاد هو شأن داخلي.
وتابع بالقول ” يبدو أن صندوق النقد الدولي عدل أخيرا موقفه وإستغل فرصة المصادقة على الدستور الجديد للقيام بذلك ليطرح إمكانية الوصول إلى إتفاق حتى وان لم يكن هناك موافقة مسبقة من الإتحاد العام التونسي للشغل”.
و أعتبر أن “تعديل هذا الموقف هو جيد وفي مصلحة تونس خاصة في ظل التأخير الكبير في المحادثات، التي دامت 14 شهرا، بينما كان من المفروض أن لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 اسابيع مبرزا أن هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى إتفاق.
وبين في ذات السياق أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن تحقق فإنه لن يكون كافيا لأن حاجيات تونس تفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه الصندوق وفق نظام الحصص، الذي يعتمده، وعلى تونس أن تبحث عن الحل في داخلها وهو ” الحل التونسي التونسي” والأمر سيكون أهون إذا تحقق الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن حتى بدونه فالحل التونسي التونسي ممكن.
وقال بخصوص الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ” الإقتصاد الأخضر نعمة وهو طريق لا مفر منه و أما أن تنخرط تونس في هذا المسار و أما أنها ستقصي نفسها من مسار عالمي تيقن أنّ الإقتصاد الأخضر هو ضرورة حياتية وليس من باب الترف وأن البلدان، التي ستسير في هذا النهج ستنجح وستستفيد والبلدان، التي لن تكون جاهزة ستقصي نفسها بنفسها”.
و أضاف “إن التنمية المستديمة موضوع محوري مطروح للنقاش والحوار في العالم ولكنه للأسف بعيد كل البعد عن إهتمامات المسؤولين والسياسيين في تونس رغم أن التغافل عنه فيه تهديد كبير للإقتصاد التونسي”.
وفسر هذا التهديد بأن المؤسسات الإقتصادية التونسية وخاصة، التي تصدر منتوجها للخارج مطالبة بالتعامل مع محيطها العالمي وفق الضوابط العالمية الجديدة لإحترام الجوانب البيئية، التي باتت شرطا أساسيا للمعاملات الإقتصادية العالمية، والمؤسسة، التي لن تحترم الجوانب البيئية والمحيط لن تكون قادرة في الغد القريب على التصدير وحتى على التعامل مع المزودين الأجانب”.
