دعا حزب القطب في بيان له اليوم السّبت 30 جويلية 2022 كل القوى الوطنية والديمقراطية والتّقدمية المعارضة لما أسماه “المشروع الشّعبوي والاستبدادي لرئيس الجمهورية” إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والنضال لإسقاطه و إرساء بديل عنه أساسه السيادة الوطنية والعدالة الإجتماعية في دولة القانون والحقوق والحريات.
و أضاف حزب القطب في بيانه، أنّ البلاد أصبحت اليوم “أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلّا من السّلط التّنفيذية والتّشريعية وتمسّ حياديّة القضاء واستقلاليته، و أن مسار 25 جويلية “لم يخلو من القوة والتعسف على القانون والدستور وكل ما قدمه الشعب التونسي من آلام و تضحيات”.
و شدّد الحزب إلى أن خرق القوانين “لم يتوقّف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية ومن مبادئ عامة كالصمت الإنتخابي و إحترام حيادية المؤسسات الوطنية والعمومية أهمها الإعلام العمومي الذي تحول إلى إعلام راع له ولمشروعه ويعمل على تعظيمه وتبييضه مقابل إقصاء كل المعارضين والمعارضات ومنعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم، كما عبث بمال الدولة وأخضعه لأهوائه ومشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي وفي واقعه المرير”، وفق ذات البيان.
وقال الحزب في بيانه إن “الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية، بل اتسمت باللامهنية والعبثية وتكررت أخطاؤها وامتنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراع”
وحمل حزب القطب “كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة و على رأسها حركة النهضة وحلفائها، ما آل إليه الواقع التونسي اليوم من ترذل نتيجة متاجرتهم بالشعب التونسي وآماله …وسرقة ثرواته وبيعه لصندوق النقد الدولي وللقوى الاستعمارية والعميلة”.
