قررت هيئة الإنتخابات، رفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم هيئة اللانتخابات محمد التليلي المنصري.
و قال المنصري إنه سيتم رفع قضايا جزائية، يوم الإثنين القادم، ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكّك في عمل الهيئة وإتّهمها بتزوير نتائج الإستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا إلى ان الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.
وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالإجماع يوم 25 جويلية الجاري، في إنتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.
يشار إلى أن هيئة الإنتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي إحتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الإستفتاء، يوم 25 جولية 2022.
وكانت هيئة العيا الإنتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب”نعم” على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5.4 بالمائة.
وكانت مجموعة من المنظمات المختصة في مراقبة الإنتخابات إضافة الى عدد من الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، شككت في نتائج الإستفتاء، “إثر تسرب خطأ في الجداول المتعلقة بنتائج الإستفتاء التفصيلية التي نشرتها هيئة الإنتخابات ليلة الاثنين 25 جويلية” وفق بلاغ صادر عن هيئة الإنتخابات.
وبعد أن سحبت هيئة الانتخابات هذه الجداول، أعادت هيئة الانتخابات مساء الأربعاء محاضر الهيئات الفرعية المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء، وفند أعضاؤها في تصريحات اعلامية متتالية ضلوع الهيئة في تزور نتائج الاستفتاء.
