أكدت منظمة أنا يقظ في بيان لها، قرارها التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الإستفتاء من أجل إلغاء نتائج الإستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وتتوجه منظمة أنا يقظ للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الإستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع و إستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الإستفتاء وهو ما يؤثر بشكل “جوهري وحاسم” على نتائج الإستفتاء على عكس ما إدّعته هيئة اللإنتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للإستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للإستفتاء حريّة بالإلغاء.
