أكّد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان له حول الاستفتاء في تونس، “دعم بلاده بقوة للديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”.
و أضاف بلينكن أن “إستفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تمير بإنخفاض مشاركة الناخبين”. و أن بلاده تشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدّت من نطاق النقاش الحقيقي مما يمكن من إضعاف الديمقراطية في تونس و يقوض إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
و دعا بلينكن، إلى ضرورة القيام بعملية الإصلاح الشاملة والشفافة للمضي قدما للبدء في إستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الإستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد.
كما حثّ على إعتماد قانون إنتخابي شامل يسهل مشاركة أوسع في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر وفق ما ورد في نص البيان.
هذا و شدّد وزير الخارجية الأمريكية، على أن تونس “شهدت تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي، و تم عكس العديد من المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011، حيث أدى تعليق الحكم الدستوري و توطيد السلطة التنفيذية و إضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس”.
, كما أكد عزم بلاده الإستمرار في “إستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة وتحمي حقوق الإنسان”.
و أضاف أن “الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك إلتزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان” وفق ذات البيان.
