في بيان له قال رئيس حركة للنهضة إن “مهزلة الإستفتاء متواصلة بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من فشلٍ”.
و أضاف الغنوشي، أنه “و رغم كل ذلك وكما كان متوقعا ونبهت إليه في حركة النهضة، فإن الانقلاب ومن معه ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس والتفقير والدفع بها نحو التناحر والإنهيار، غير عابئين بكل الرسائل التي وجهها إليهم الشعب مرارا وتكرارا سواء عبر الشارع الديمقراطي وتحركاته المتتالية أو عبر نسبة المشاركة الضئيلة في الإستفتاء رغم كل ما فيه من ضروب التجاوز والتزييف” وفق تعبيره في ذات البيان.
كما أكد الغنوشي في ذات البيان “محاول سعيد تمرير دستور كتبه بنفسه، يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الإنتخابات”.
و شدد على أن ذلك “جاء بعد أن كان إنقلب على الدستور الذي وصل به إلى الرئاسة وأقسم أمام الملايين على إحترامه فكان أول ضحاياه” وفق تعبيره، “بعد أن حل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء وغير قانونه الأساسي وهيئة اللانتخابات وعين مكانها هيئة تابعة له بمرسوم أفريل 2022 وحصنها في الفصل 14 منه أمام كل محاسبة مهما فعلت !! وبعد أن عزل البلاد في العالم وجعل صورتها مهتزة تعيش أزمة على جميع المستويات” وفق نص البيان.
هذا و أضاف الغنوشي في بيانه أن “حركة النهضة تأكد منذ اللحظات الأولى في 25 جويلية 2021، أن الذي حصل هو إنقلاب و تجب مقاومته وأنه سيأتي على الأخضر و اليابس وقد برهنت الشهور الموالية صحة تلك القراءة وإعتبرت النهضة ومازالت أن الذي قام بإنقلاب على كل ما أقسم على إحترامه وعلى رأسها الدستور ومؤسسات الجمهورية”، و شدد على أن سعيد “لن يتردد إطلاقا في الدوس على ما هو دون ذلك و إعتبرت أن ما بني على باطل فهو باطل و رفضه بالتالي كل أساليب التحايل على الشعب وعلى قيم الجمهورية وكل الطرق الشعبوية المتبعة والإستغباء المعتمد”.
و أضاف، أن “سعيد اليوم وبعد أن سخر كل وسائل الدولة وخاصة المالية والإدارية، و وظف الإعلام العمومي وخاصة القناة التلفزية الأولى للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري، و رغم كل الخروقات والتجاوزات والشبهات الجدية للتزوير التي عكستها الأرقام المضطربة والمضخمة جدا الصادرة عن هيئة الإنتخابات المعينة، و رغم كل ما سجلته منظمات المجتمع المدني من غياب المراقبين والملاحظين ومنع الصحافيين من أداء مهامهم، ورغم خطاب قيس يوم الصمت الإنتخابي في مخالفة كبيرة للقانون وصمت هيئة الانتخابات المعينة، ورغم تمديد الوقت (من السادسة الى العاشرة ليلا) في الداخل وفي الخارج، رغم كل ذلك فقد رد الشعب التونسي بنسبة لا تقل عن 75 المشاركة وبالتالي رفض المشروع المطروح ومن ثمة رفض المسار الذي أدى إليه”.
و قال الغنوشي إن “مقاطعة 75 بالمائة على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء المفتعل لَتُعَبِر عن رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا، إذ الدساتير هي العقد الإجتماعي الأول وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50 بالمائة فكيف إذا كانت المشاركة رغم كل ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين”.
و أضاف الإستفتاء قد فشل و سقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي، ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية”. وفق نص البيان.
و أضاف، أن النتيجة الطبيعية ل”فشل الإستفتاء وسقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني، يستوجب إستخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها إعترافه بفقدان شعبيته”، و ان سعيد “لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها ولم يكن يستفتي الشعب حقا، وإنما كان يبحث عن بعض الشرعية متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا”. و تساءل إن ” بقيت له بعد كل هذا شرعية للتحدث بإسم الشعب أو الإدعاء بأن الشعب معه”. و أضاف أنه “إاتضح ذلك منذ أشهر عديدة بما عبر عنه الشارع الديمقراطي من مسيرات واحتجاجات، في حين عجز أنصاره عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية”.
و شدد الغنوشي، أنه” بتعنت و تمادي سعيد في فرض مشروعه الاستبدادي فإن ذلك يزيده “في تعميق أزمة البلاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الإنقسام والإفلاس والفتن والتناحر”.
و أضاف أن حركة النهضة ستواصل النضال ضد هذا ” الإنقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وسنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في إنتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، و تتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة وخاصة منها الإقتصادية الإجتماعية، و ترتقي بصورتها وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة” وفق نص البيان.
