في بلاغ له صرح مرصد رقابة، أنه و على إثر نشر هيئة الإنتخابات للقرار المؤرخ في 26 جويلية 2022، المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للإستفتاء في مشروع الدستور الذي تم يوم الاثنين 25 جويلية، قام مرصد رقابة بمعاينة النتائج عن طريق عدل منفذ. و أكد مرصد رقابة، قيامه في مرحلة أولى بعملية مقاربة بين الأرقام الواردة في الجدول العام للنتائج في جميع الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية الصادرة عن مراكز جمع الهيئات الفرعية، وتبين له وجود فوارق في أرقام 25 دائرة إنتخابية من بين ال33 دائرة في الداخل والخارج بمجموع عام متطابق.
و أضاف ذات البلاغ، أنه تبين لأعضاء مرصد رقابة كذلك الخلط بين نتائج الدوائر في الجدول العام، وقد قاموا بتوثيق تلك الفوارق بالتفصيل.
و شدد المرصد أن هذه الفوارق و الأخطاء الفادحة في الجداول المنشورة من طرف الهيئة تشكل مسًا خطيرا بمصداقية العملية الإنتخابية وحرفية الهيئة وتدفع للتشكيك في النتائج المصرح بها، و هو ما يتطلب تدقيقا في كل أعمال الهيئات الفرعية.
و أضاف مرصد رقابة، أنه يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، و قد وجه صباح اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى رئيس هيئة الإنتخابات للمطالبة بنسخ من محاضر تجميع نتائج الإستفتاء في مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونسخة من أوراق كشف النتائج، حسب مراكز الإقتراع الراجعة اليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها، ونسخة من محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع، و سيتم نشر خلاصات التحقيق الذي قام المرصد بفتحه حال إستكمال أعمال التدقيق وفق نص البلاغ.
