اعتبر الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي في تونس أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور”ضعيفة” ، كما جاء في تصريح له أن “التوافق الواسع بين مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني يعد اساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستجريها تونس”
وقال الاتحاد في بيانه الصادر اليوم 27 جويلية 2022 إن التحضيرات وطريقة سير الانتخابات التشريعيّة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر المقبل يجب أن تشكل فرصة لتعزيز التبادل الفعلي في إطار حوار وطنيّ شامل.
وكما ذكّر بذلك في العديد من المناسبات كلّ من الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقيّة، حيث سيشكل هذا الحوار “شرطا هاما لوضع إطار تشريعي يكفل شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل و سيكون انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات في احترام تامّ للمبادئ الديمقراطية خاصّة منها الفصل بين السّلطات وتوطيد دولة القانون والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
في هذا الصدد، تمثّل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية قيما أساسية للدول الديمقراطية، يتشبث بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص واللتي يجب الحفاظ عليها.
وختم الاتحاد الأوروبي بيانه بأنه سيوال متابعة التطورات عن كثب وسيقف إلى جانب الشعب التونسي وينصت إلى احتياجاته في هذه الفترة الزمنيّة الحاسمة بالنّسبة للبلاد. كما يؤكّد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على استعداده وعزمه على تقديم الدّعم السياسي لتحقيق الانتقال الدّيمقراطي. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس والتي تفاقمت بسبب تداعيات العدوان الروسي ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي والأمن الطّاقي، ممّا يتطلّب إصلاحات هيكلية عاجلة.
