في بيان لها قالت حركة قاوم، إن قوات البوليس أقدمت مساء أمس 22 جويلية 2022، “على إرتكاب شتى أنواع القمع في مواجهة التحرّك الإحتجاجي الذي نظّمته مجموعة من القوى السياسية والتنظيمات الشبابية والمدنية المناهضة للمشروع الرجعي لقيس سعيّد،كما عمدت إلى إيقاف عدد من المناضلات والمناضلين من بينهم أربعة رفاق من مجموعة قاوم من أجل بديل إشتراكي، وهم: وائل نوّار، بسّام الرّياحي، إياد عمري و علاء جامعي” وفق تعبيرها.
“و أضاف البيان أن ذلك يأتي ” قبل أيام قليلة من مسرحية الإستفتاء على الدستور الجديد، المقرر ليوم 25 جويلية.
– مطالبة ب “إطلاق سراح كل الموقوفين حالا ودون قيد أو شرط، و إيقاف التتبع ضدهم”. كما شدد ذات البيان على “أنّ القمع والإيقافات والسّجون لن تحطّ من عزائم الثوريين الصادقين، بل لن تزيدهم إلا ثباتا وصمودا.
– و أضاف البيان أن “قيس سعيّد ومشروعه المزعوم، لا يختلف في شيء عن مشروع حركة النهضة و أذنابها وعن حزب عبير موسى سليل “التجمّع وغيرها من التعبيرات اليمينية الرجعية، التي تمثّل وجوه متعدّدة للمنظومة الطبقية، منظومة التفقير والعمالة .
– و “إن الخيار الإستبدادي، هو الخيار الوحيد الذي واجهت وستواجه به هذه المنظومة المأزومة مطالب الشعب المفقّر وقواه الحيّة، في الحرية ” و العدالة الإجتماعية والسيادة الوطنية، وأداتها في ذلك أجهزة الدولة القمعية ومؤسساتها اللاّديمقراطية واللاّشعبية وفق نص البيان.
– و قالت حركة قاوم إن “طريق المقاومة الثورية لهذه المنظومة بمختلف أبعادها وتفريعاتها والنّضال من أجل دحرها و القضاء عليها، وعدم الإنخداع بما تعمد إليه في كل مرحلة من مراحل أزمتها، من مناورات و من بث لأوهام لا مصلحة للشعب فيها، هو الطريق الوحيد الذي يخدم قضايا الأغلبية الساحقة من عمّال وكادحين ومهمّشين ويعبّر عن مصالحهم الطبقية إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ويقطع مع عقود طويلة من ” وفق الإستغلال والنهب والعمالة، ويؤسس لمشروع ديمقراطي شعبي وسيادي وطني بعيدا عن زيف الرجعية، دينيةً كانت أم حداثوية أم شعبوية وفق ذات البيان.
