أعلنت وزارة الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج في بلاغ لها أمس، إشراف وزيرها عثمان الجرندي، على إجتماع مع جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج يوم أمس الجمعة، خصص للوقوف على آخر الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء على الدستور بالخارج الذي ينطلق اليوم السبت جويلية و يتواصل الى 23 غاية 25 جويلية 2022، إضافة إلى متابعة عدد من المسائل القنصلية.
و أكد ذات البيان دعوة الوزير جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلى مواصلة التنسيق المحكم مع مراكز وفروع هيئة للإنتخابات بالخارج وتسخير الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، مع إحترام مبدأ الحياد ووفقا لمذكرة التفاهم التي تمّ إمضاؤها بين الوزارة والهيئة بتاريخ 31 ماي 2022 بشأن الإعداد للإستفتاء بالخارج.
كما تولّى رؤساء البعثات الديبلوماسية بالخارج إستعراض آخر الإستعدادات لتنظيم عملية الإستفتاء بالدوائر الراجعة إليهم بالنظر وبالتنسيق مع ممثّلي الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بالخارج.
وقد تولت الوزارة إرسال جميع المواد الانتخابية لكل المراكز الإنتخابية وعددها 298 وذلك عبر طرود دبلوماسية، تم تسلّمها كاملة من قبل البعثات بالخارج وتأمين إيصالها إلى كلّ مراكز الاقتراع التي ستستقبل الناخبين بداية من اليوم السبت.
وتولّت البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في وقت سابق التنسيق مع سلطات بلدان الإعتماد للحصول على التراخيص الضرورية لفتح مراكز الإقتراع، بالإضافة إلى تأمين حماية أمنية في محيط المكاتب أيّام إجراء الإستفتاء وإيفاد ممثّلين إلى المكاتب البعيدة عن مقرّ البعثات لتسهيل مهمة هيئة الانتخابات والتدخّل لفائدتها عند الضرورة لدى السلطات المحلية.
وثمّن الوزير الجهود المبذولة من قبل مصالح الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتنسيق المُستمرّ مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مؤكدا على ضرورة أن تتواصل هذه الجهود بنفس النّسق وفق ذات البلاغ.
كما أكّد الوزير على الأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الاستحقاق الانتخابي، داعيا كافة البعثات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين المسجّلين بالخارج، من ممارسة حقّهم الانتخابي على أحسن وأكمل وجه.
