نشرت منظمة العفو الدولية بلاغ لها تبين فيه أن حالة حقوق الإنسان في تونس تتسم بالهشاشة أكثر من أي وقت مضى بعد مرور عام على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة.
و أضافت أنه تم تفكيك الضمانات المؤسساتية لحمايتها بالكامل تقريبًا، وفقد القضاء الضمانات الواجبة للحفاظ على استقلاليته، واستهدفت المحاكم العسكرية بشكل متزايد منتقدي الرئيس بقوانين قمعية، في حين تقلّص الحق في حرية التعبير مع الملاحقة القضائية لما لا يقل عن 29 معارضًا بارزًا بتهم زائفة.
و أعلنت المنظمة انها و منذ 25 جويلية 2021، ما فتئت ترصد وتوثق تراجع حالة حقوق الإنسان في البلاد، فضلاً عن تأثير قرارات الرئيس سعيّد على ضمانات حقوق الإنسان. حيث علّق الرئيس سعيّد في ذلك التاريخ عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء وهيمن على السلطة التنفيذية، مستندًا إلى سلطات الطوارئ التي قال إنها مُنحت له بموجب الدستور. ومنذ ذلك الحين، “فكّك معظم المؤسسات المستقلّة التي تعتبر أساسية لحماية حقوق الإنسان، من بينها مجلس مستقل للإشراف على السلطة القضائية ومؤسسة مسؤولة عن مراقبة ما إذا كانت القوانين الجديدة تتفق مع الدستور التونسي لعام “2014، ومنح نفسه سلطات غير مقيدة تقريبًا للحكم.
و قالت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها، انه و بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بدكتاتور تونس الذي دام حكمه لفترة طويلة، زين العابدين بن علي، الذي حكم البلادو بقبضة من حديد وارتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان خلال حكمه الذي دام 23 عامًا، فإن الظروف اليوم مواتية للعودة إلى نظام استبدادي. و شددت على ترزح حرية التعبير تحت الضغوط، وتتعرض حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للتهديد، بينما يُداس الحق في المحاكمة العادلة. والمؤسسات التي كانت تعتبر حصنًا ضد سوء المعاملة إما أنها ضعيفة أو مفككة وفق تعبيرها.
