قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، تأجيل إستنطاق حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، في قضية ما يعرف بملف جمعية “نماء تونس” إلى يوم 22 سبتمبر 2022.
وأضاف عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أنه كان من المقرر إستنطاق الجبالي اليوم الاربعاء، موضحا أنه حضر نيابة عن الجبالي أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب لتقديم شهادة طبية وطلب تأخير الإستنطاق وتعيين موعد جديد لذلك.
وكانت دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس قررت يوم 14 جويلية الإبقاء على جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم 7 ومن بينهم حمادي الجبالي، في حالة سراح بعد ان تم إيقافه يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية بسوسة ثم إطلاق سراحه في 27 جوان.
وبخصوص قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الصادر مساء أمس الثلاثاء والمتعلق بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح بعد إستنطاقه في نفس الملف، ذكر الجماعي أن “النيابة العمومية سجلت صفتها بالإستئناف” في قرار إبقائه بحالة سراح.
وأضاف أن قاضي التحقيق قرر إبقاء الغنوشي في حالة سراح واعلامه بصدور قرار تحجير السفر عليه بتاريخ سابق وطلب منه الإلتزام به.
وذكر عضو هيئة الدفاع أنه وقع إستيفاء الإستنطاق مع الغنوشي وتلقي مرافعات محاميه بعد أن أعطى الكلمة لممثلة النيابة العمومية التي طالبت بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وبين عضو هيئة الدفاع أن إستيفاء إستنطاق الغنوشي والإتيان على جميع جوانب الملف ، يشير إلى إستبعاد اية إمكانية لإعادة إستدعائه من أجل الإستنطاق مرة أخرى، رغم انه لا يوجد ما يمنع قاضي التحقيق من ذلك، مرجحا إمكانية إعادة إستدعاء الغنوشي لإجراء مكافحات بينه وبين غيره من المتهمين في القضية ان رأى قاضي التحقيق ما يوجب لذلك.
