في بيان له صدر منذ قليل ، أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه و على إثر “المنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية بسليانة لاجتماع جامعة الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية، وتبعا لتعمد مصالح الولاية الإتصال بصاحب الفضاء و إصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين وذلك دون إعلام الحزب او مراسلته او إشعاره بأي طريقة برفض عقد الاجتماع رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية واتمام الخلاص”، فإن الحزب يدين “الإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون ويندد بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي ويحمل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة ويدعوها لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية”.
كما حذر الحزب سعيد في بيانه من تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض الذي يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي وينبهه إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به.
هذا و ثمن الحزب “صمود وثبات قيادته وهياكله وأنصاره وإصرارهم على المضي قدما في تنوير الشعب التونسي والتصدي لمخطط تخديره واستبلاهه لتمرير النسخة الثانية من منظومة ربيع الخراب والدمار”، وفق تعبيره.
كما جدد الدستوري الحر، التزامه بالإستماتة في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي ومنع تقويض الجمهورية المدنية.