أكد مجلس الشورى لحركة النهضة في بلاغ له اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، أن استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته “هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 جويلية” محملا المجلس مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة “الانقلاب” التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك.
و عبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها ويتمنى له الشفاء العاجل بعد اجرائه عملية على القلب.
هذا وأكد ذات البيان عن موقف حركة النهضة الرافض لكل “مسار الانقلاب” وما ينتج عنه ويعتبر النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها.
كما أنه يعتبر أن الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على “دستور الإنقلاب” الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات.
هذا و شدد ذات البيان عن موقف حركة النهضة الرافض لهذا الاستفتاء الذي وصفه ب”المهزلة” داعيين إلى مقاطعته.
كما أكد مجلس الشورى رفضه القاطع للمحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء معتبرا “أن ما تقوم به سلطة الانقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها”.
من جهة أخرى دعت حركة النهضة كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ البلاد من “ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى، محيية جماهير الحزب أعضاء وأنصارا وكلّ القوى المشاركة في التحركات المناهضة للانقلاب والمدافعة عن قيم الثورة ومكاسبها وعن الحقوق الأساسية للمواطن”.
. هذا و نبّهت الحركة الى خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها ويؤكد أن سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد الا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع.
كما تندّد باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية.
