أعلنت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء في بلاغ منذ قليل، أنه و في اطار متابعتها للإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء57 قاضيا وقاضية خارج كل إطار تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والرافضة للمرسوم عدد 35 الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعفاء المباشر للقضاة في مساس خطير بإستقلال القضاء وضمانات إستقلال القضاة وأمنهم في قرارتهم وأحكامهم.
و أضاف ذات البلاغ، على أن الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.
هذا و عبرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء على بالغ إنشغالها من “انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للإطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها و هي وجوب تمكين المعني بالامرمن الإطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب” وفق تعبيرها.
و شددت اللجنة أن ما ظهر من سعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد رئيس الجمعية في سياقات مست بحقوق الدفاع يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنة البعض ممن تم اعفائهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعةالخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.
كما نبهت من أن اي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي الى أ زمة شاملة غير معلومة العواقب خصوصا وأنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي
كما تعبر عن تضامنها الكامل مع القاضي أنس الحمادي بوصفه ممثلا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض اليه من مضايقات وهرسلة وتؤكدا لتزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها لكل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمل القضاء تولد على مساعي السلطة السياسية فرض هيمنتها على السلطة القضائية.
وتدعو مختلف القوى الحية بالبلاد للتجند دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل لا يوظف في الصراعات السياسية ولا يقبل أن يكون من أدوات قمع الحريات.
