أكدت هيئة الانتخابات في بلاغ لها منذ قليل، أنه تبعا لقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الاثنين 11 جويلية 2022، والذي أتاح لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المنشور بنسخة الرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 8 جويلية 2022 في أجل أقصاه منتصف ليلة الثلاثاء 12 جويلية، فقد تقدمت خمسة أطراف لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الآجال القانونية، بمطالب تغيير مواقفها ليصبح العدد الجملي للتصاريح المقبولة 153 تصريحا تتوزع على 22 حزب سياسي و23 جمعية و106 شخص طبيعي وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة.
وبذلك يصبح عدد المناصرين لمشروع الدستور 146 وعدد المعارضين له 7.
وتتوزع القائمة الإضافية على ثلاثة (3) أشخاص طبيعيين وجمعيتين.