استنكرت خمس منظمات وأحزاب السياسية على غرار حزب الشعب يريد، حزب آفاق تونس، إئتلاف صمود، الإئتلاف الوطني التونسي و حركة عازمون ما أسموه مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم”.
و طالبوا في بيان لهم اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022، وزارة الداخلية الى تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية.
كما دعوا هيئة الإنتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
هذا و استنكروا في ذات البيان ما اسموه استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء. مؤكدين رفضهم عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية وإستغلال منابرها لحملة المساندة.
هذا أكد المجتمعون الممضون على هذا البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما أكدوا أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية وفق ما جاء في ذات البيان.
