وجه الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الإستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022،، وفق بلاغ صادر عنها منذ قليل.
وذلك إثر ما أسماه “الإعتداء السافر والقمع الوحشي الذي طال مناضلي ومناضلات الحزب ورئيسته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 7 جويلية 2022 امام هيئة الانتخابات”.
معتبرا صدور الأمر عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى ” مشروع الدستور ” المنشور في 30 جوان 2022 والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للإستفتاء، ونظرا لما عاينه المواطنون من فساد مالي وتجاوزات جسيمة خلال حملة الإستفتاء في ظل تستر ومباركة هيئة الانتخابات”
كما وصف ماحدث بالانتهاك الممنهج لمبدأ علوية القانون من طرف مغتصب السلطة والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقال الحزب إنه كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 جويلية 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لما أسماها “مواجهة آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية”
