أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقرير عن حالة الحق في التجمع السلمي في تونس بعد 25 جويلية 2021 بعنوان “للمؤيدين فقط” و يهتم التقرير بدراسة بعض فعاليات الحراك الاحتجاجي والتجمعات السلمية ذات الطابع السياسي بتونس العاصمة، كذلك الوضع السياسي التونسي بعد ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات يوم 25 جويلية 2021.
كما يرصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الشرطة على المواطنين/ات أثناء عدد من التجمعات السلمية التي شهدتها تونس منذ 25 جويلية 2021 إلى نهاية شهر جوان 2022. وخلص التقرير إلى حالة التمييز الواضحة والتي تنتهجها قوات الأمن في تونس في التعامل مع التظاهرات المعارضة أو المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية.
وبحسب التقرير شملت الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون والمشاركات في الاحتجاجات المعارضة لرئيس الجمهورية بداية من وجود تعزيزات أمنية ضخمة، ومنع المشاركين/ات من الوصل وغلق الشوارع محل الاحتجاج. بالإضافة إلى وجود حالات لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ورش المتظاهرين/ات بالماء. واعتقالات عشوائية واعتداءات بدنية، ومحاكمات بتهمة خرق البرتوكول الصحي. على عكس التعامل مع التظاهرات المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية والتي وفرت لهم قوات الأمن كل سبل التأمين والراحة لممارسة حقهم في التجمع السلمي.
وقال التقرير إن هناك انتهاكات الحق في التجمع السلمي في الفترة من 25 جويلية 2021 إلى 30 جوان 2022 رؤية السُلطات التونسية الحالية تجاه الأصوات والاحتجاجات المعارضة للمسار الجديد. خاصة وأن تونس تشهد عملية تحول في مسارها الديمقراطي. فتونس مقبلة على استفتاء على الدستور. لم تتم عملية إعداده بطريقة تمتثل لمبادئ الديمقراطية. ومن المحتمل بشكل كبير أن تستمر انتهاكات الحق في التجمع السلمي للمعارضين/ات وتتوسع بعد 25 جويلية 2022.
وأوصى التقرير بضرورة احترام المواثيق الدولية التي تحمي الحق في التجمع السلمي، وهي مواثيق تعتبر تونس طرفا فيها وملزمة بتطبيقها واحترامها. كما توصي الجمعية رئاسة الجمهورية كونها السلطة الفعلية الوحيدة بتونس باحترام التزاماتها الدولية واحترام حقوق وحريات المواطنين دون تمييز أو استثناء.
للمزيد من التوصيات على التقرير أضغط هنا: للمؤيدين فقط
