أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات و الديمقراطية في بيان لها صدر منذ حين تنديدها بما أسمته ب”العبث الحاصل بقوانين البلاد ودستورها، خاصة بعد انقلاب 25 جويلية 2021″؛ و أضافت في بيانها أن “ما بُنيَ على باطلٍ هو باطلٌ”، وأنه “لا دستور شرعي للبلاد غير دستور 27 جانفي 2014”.
هذا و نبهت الهيئة إلى “خطورة تنامي الاعتداءات الأمنية على الحريات مثلما حصل يوم 8 جويلية من تصدّ عنيف استخدمت فيه الهراوات والغازات المسيلة للدموع، ضد تجمع احتجاجي سلمي لأنصار الحزب الدستوري الحر أمام الهيئة المنصّبة لإدارة الانتخابات”. وفق ما جاء في البيان.
و أكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات و الاعتداءات شملت العديد من التحركات على غرار تحرك 4 جوان لأحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والعمال)، بالإضافة الى “الانتهاكات الجسيمة للحد من حرية الاجتماع” يوم 3 جويلية في الرڨاب مع حزب آفاق تونس، الذي تم منعه من عقد اجتماع شعبي في إطار حملة الاستفتاء.
و أكد ذات البيان” تواطؤ بعض ممثلي النيابة العمومية المدنية والعسكرية، في تتبع عدد من المدونين والصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بجرائم الصحافة ومختلف وسائل النشر والتعبير. وافتعال تهم عقوبات سالبة للحرية لتبرير الزج بهم في السجن، والتنكيل بهم إرضاء للحاكم بأمره”. مثل التعامل مع قضية الصحفي صالح عطية المتهم بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو العام، من أجلى الفضائح القضائية في هذا المجال.
