أصدرت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود أمس الأحد 10 جويلية 2022، بيانا للرّأي العامّ حيث ثمنت التّنقيحات التي أقرّها رئيس الجمهوريّة على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على الاستفتاء في 25 جويلية 2022، والتي تمثّلت في 46 تنقيحا على مستوى الشكل و المضمون، و اعتبر ان هذه الخطوة “جريئة و أن ما قام به يمكن أن يدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة قبل 25 جويلية 2021”.
كما اعتبرت أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة لنصّ الدّستوري المقترح، ايجابية باعتبارها “ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته”.
و ثمّنت نضالات القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومواقف الخبراء والمختصّين التي بيّنت للرّأي العامّ، مواقع الخلل في مشروع الدّستور المقترح، كما دعت لمواصلة “نظالاتها المبدئيّة من أجل الصالح العام وتكريس دولة القانون الضّامنة للتعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة في إطار نظام سياسي ديمقراطي يفصل بين السّلط ويوازن بينها ويحمي الحقوق والحرّيات”.
في المقابل شددت الهيئة الوطنية للائتلاف صمود أنّ المشروع المنقّح “لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة. كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد”.
و اعتبرت أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف “يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم.” و دعت رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لاعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة ، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة “نزيهة وناجحة وناجزة”، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه.
هذا و دعت الهيئة المواطنات والمواطنين للتّصويت بـ “لا” على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده، و ذلك من أجل استكمال التّنقيحات الضّروريّة حتّى يؤسّس “دستور الجمهوريّة الثّالثةّ لدولة القانون والتقدّم ” والرّخاء للشّعب التونسي”.
