بنسق بطيء تتواصل الحملة الانتخابية للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد في ولاية قفصة رغم دخول الحملة يومها العاشر واقتصر إلى حد اليوم الأحد 10 جويلية 2022، النشاط الدعائي على الأشخاص الطبيعيين فبعد فاطمة أحمد في مدينة قفصة التي استهلت الحملة الانتخابية بدعوتها للمواطنين عبر خيمة دعائية للتصويت بنعم، ،بدأت اليوم فريدة بن مبروك قرباية بمعتمدية القطار في سلسلة من الحملات الدعائية المماثلة .لمدة ثلاث أيام متتالية بداية من صباح اليوم الأحد
وبدأت حملة القطار التي يقول عنها المنظمون إنها حملة تفسيرية من أجل إقناع الناخبين بالتصويت بنعم يوم 25 جويلية الجاري أكثر تنظيما من حيث تكوين هيئة تشرف على إدارة الحملة الانتخابية المحلية متكونة من الناشطين المدنيين مصدق وناس ومحمد بن خليفة
تقول فريدة بن مبروك لكشف:
“ابتعدنا عن السائد المتمثل في تنظيم خيمة دعائية ومكبر صوت، نعمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين وتوزيع مطويات وهذا ما يسمح لنا بأخذ فكرة عن موقف الناخبين ومدى اقتناعهم بالمشروع الجديد خاصة وإننا نركز في حملتنا على التواصل مع عينات ومستويات عمرية وتعليمية واجتماعية مختلفة”.
أما مصدق وناس عضو الحملة التفسيرية للدستور المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن “الحملة ستتواصل في الأيام المقبلة بأرياف المعتمدية على غرار بوعمران وبوسعد والعمائم وغيرها من أرياف الجهة
كما تحاول الجهة المنظمة للحملة الانتخابية استغلال فضاء “للة القلعة” للتواصل مع الكثيرين من داخل المدينة”. وخارجها
وفضاء للة القلعة، هو مزار يقصده الكثيرين من مختلف سكان الولاية أيام الأعياد الدينية وغيرها للتبرك، وهو عبارة عن كهف صغير في هضبة مرتفعة وسط مدينة القلعة، تقول الأسطورة إن من يزور هذا المكان ويكون يشكو من مرض أو من تأخر سن الزواج او الإنجاب الا ويحصل على مراده.
وفي إحدى مقاهي مدينة القطار تواجد القيادي بحركة الشعب وعضو مجلس النواب المنحل عن جهة قفصة هيكل المكي صحبة مجموعة من أنصار الحزب بمناسبة عقد جلسة تحضيرية لإتمام برنامج الحملة الانتخابية وتقديمه للهيئة الفرعية للتأشير عليه.
وصرح المكي لكشف ميديا بأن تواجده في قفصة هو أول عمل ميداني في إطار الحملة الانتخابية لحركة الشعب بجهة قفصة سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن مشروع دستور موضوع الاستفتاء قد تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان الفارط، وتم نشر مشروع ثان يتضمن 46 تعديلا ليلة 7 جويلية قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنها “تتضمن إصلاحات وتعديلات حتى لا يتم تأويل، بعض الأمور بشكل خاطىء”.
ولم تعلق هيئة الانتخابات إلى الآن على مشروع قيس سعيد خاصة وسط انتقادات قانونية بأنها مخالفة للآجال رغم صدور أمر رئاسي في الأحكام الانتقالية يفسر هذا الخصوص.
