نشرت مجموعة قاوم اليسارية بيانا مساء أمس الثلاثاء 5 جويلية عبرت فيه عن “وعيها بأهميّة الإختلافات بين دستوري 2014 و2022، خاصّة في مستوى شكل النظام السياسي، الذي عمد قيس سعيّد إلى تغييره من “برلماني” إلى رئاسوي مشط، وفي مستوى مدنية الدولة والحقوق والحرّيات”، وهو ما اعتبرته المجموعة، ينسف حتى الصيغ الديمقراطية الشكلية التي تضمّنها الدستور السابق وبما يزيد من المخاطر الجدية للعودة لحقبة الإستبداد.
كما أكدت “قاوم من أجل بديل اشتراكي”،تطابق كلا الدستورين من حيث جوهرهما الإقتصادي والإجتماعي وطابعهما اللاّسيادي واللاّشعبي، وهو نتيجة حتمية لتشارك شعبوية قيس سعيّد الإستبدادية مع الديمقراطية الفاسدة والمتعفّنة لحركة النهضة في التوجهات والاختيارات الكبرى.
وقالت المجموعة إن “الإنخراط في هذا المسار، سواءً عبر المشاركة بنعم أو بلا في إستفتاء صوري، أو عبر التورّط في الدفاع عن دستور العشرية الفارطة وعن أدوات حكمها، لن يكون سوى إنخراطا في صراع لا مصلحة فيه للشعب بطبقاته الكادحة ومفقّريه، بل ومساهمة في طمس وتزييف قضاياه الحقيقية و المشاركة في رسكلة نفس المنظومة تحت عناوين وسرديات مختلفة.”
ودعت عموم الشعب، لعدم الإنسياق خلف هذا الصراع الوهمي بين مختلف تعبيرات منظومة الإستغلال والتبعيّة والنّهب، وإستئناف نضاله على قاعدة مصالحه الحقيقة، ف”الدستور المنشود هو دستور يكرّس السيادة الوطنية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ويعيد السلطة السياسية الفعلية إلى الشعب، ويؤسس لتحقيق المساواة التامة والفعلية و للقضاء على كل أشكال النهب والإستغلال ويجرّم العمالة والتطبيع، وهذا ما لن يتحقق واقعيا إلا عبر إسقاط هذه المنظومة الطبقية برمتها بمختلف إفرازاتها القانونية و هيكلتها المؤسساتية وتعبيراتها السياسية.”
وختمت بيانها بدعوتها لكل القوى الثورية والتقدّمية المتبنيّة لهذا الخيار المستقلّ لتشكيل إطار تشاوري، يهدف لتوحيد الممارسة على أساس حد أدنى مشترك إنطلاقا من خطّة عمل تستجيب لما هو مباشر وتساهم في فتح الأفاق أمام تجذير البديل الوطني والديمقراطي الشعبي في المدى المتوسّط والبعيد.
