نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا اعتبر فيه مشروع الدستور المنشور يوم 30 جوان 2022 من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد هو ” ثمرة مسار أحادي اقصائي احتكر فيه علاقة افتراضية مباشرة مع الشعب عبر ما يسمى الاستشارة الوطنية”
وجاء في نص البيان أن الرئيس “بدا الرئيس مناقضا نفسه وهو الذي بنى سرديته على تمجيد ثورة 17 ديسمبر التي كان مسارها وليد نضالات مدنية واجتماعية ونسائية وسياسية ونقابية ومقاومات تشكلت منذ الاستقلال في الهوامش والجامعات والنقابات وفضاءات التعبير المدني والسياسي على قلتها قدّمت تضحيات لا يمكن محوها لم يكن رئيس الجمهورية حينها فاعلا في أي محطة منها. ولا يحق له اليوم تجاهلها والتنكر لمكاسبها”
واعتبر المنتدى أن دستور 2014 لم يكن خاليا من الهنات وكان بإمكاننا ان يتم على تعديله حتى يكون أفضل غير أننا بعد صدور مشروع دستور الرئيس الذي تبرأ منه حتى المشاركون في الاستشارة حول محتواه ونبهوا الى منزلقاته الخطيرة وحثوا التونسيين على رفضه،
وقال المنتدى إن الدستور المقترح الذي لا يزال رئيس الجمهورية يدافع عنه رغم موجة الرفض الواسعة و لا يزال يري نفسه وحده من يستطيع شرحه وتفسيره للناس ويستغل صفته واجهزته في حملة انتخابية مباشرة تهدف الى طمأنة عموم المواطنين بأنه صوتهم وممثلهم وبأن النص المقترح دستورهم ومنقذ للدولة من الانهيار.
مشروع دستور الرئيس لا يرقى الي مستوى الانتظارات ويغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية واجتماعية بل هو تأسيس لنظام تسلطي لا يضمن توازن السلطات ولا يطمأن التونسيين والتونسيات على حقوقهم وحرياتهم. ويعيد الصراع حول الهوية الى الصدارة ويتخلى عن مدنية الديمقراطية من خلال فصله الخامس.
واعتبر المنتدى ان الفصل 96 من مشروع الدستور تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات والحراك الاجتماعي والشبابي من خلال دسترة تأبيد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية وجعلها غير خاضعة للرقابة. ويضاف الى ذلك الفصول المتعلقة بتقويض المطالب الداعية لاستقلالية القضاء والتي نخشى من خلالها تعزيز المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة هزّات اجتماعية منتظرة في ظل أزمة اقتصادية عمّقت الفوارق الاجتماعية. ويؤكد المنتدى انه لا سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي الا بمقاربة حقوقية وتنموية ترسي بنا الى ديمقراطية اجتماعية تعزّز الحقوق وتضمن الحرّيات.
وختم المنتدى بيانه بأنه “تبعا لايمانه خطورة هذا المشروع المقترح فإنه يجدد تمسكه بالدفاع عن الحقوق والحريات والعمل صفا واحدا الى جانب كل مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذا الانحراف الخطير بكل الوسائل المدنية والسلمية ومواصلة دعم واسناد الحركات الاجتماعية والشبابية دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية واعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة التنمية”.
