نشرت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 وثيقة موقعة من قبل رئيس الدولة قيس سعيد بعنوان “للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها”، وجاء فيها أن دستور 2014 كان “على المقاس لخدمة هذا الطرف أو ذاك ويجد فيه نصيب”.
وقال سعيد:
أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشات العمومية وزاد الفقراء فقرا وإملاقا وزاد الذين أفسدوا في كل مكان ثراء خارج أي إطار شرعي ومشروع.
