قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، اليوم، 05 جويلية 200 خلال ندوة صحفية نظمت بمق الحزب، إن منح حق الترشح لمبتين فقك لرئيس الجمهورية هي إحدى نقاط القوة في مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022.
وأشار حمدي إلى أن “إقرار مجلس للجهات والأقاليم يعتبر هاما من حيث تمكين المواطنين في ممارسة السلطة”، مضيفا
هذه الجهات هي منبع الثورة وهي التي همست لمدة سبعين سنة ستجد نفسها بالظستور الجديد تناقش السياسات التنموية والاقتصادية.
وأكد حمدي ضرورة توضيح العلاقة القانونية بين مجلس الأزمة والجهات حتى لا يتم تنازع صلاحيات واختصاصات.
وأما عن المحكمة الدستورية والتنصيص عليها في مشروع الدستور الجديد قال زهير إن “الجدل انتهى نهائيا، وأنه مم غير صحيح ان قيس سعيد هو الذي يعين أعضائه بل أن أقدم القضاة سيتولون عضويتها وفق القانون، وفق تعبيره.
وعن تقليص الهيئات الدستورية قال حمدي انها مصاريف تنفق بلا فائدة بل كانت هيئات تقاسم الغنائم بين مكونات السلطة في كل مرحلة كما انها لم تكن مستقلة.
لسنا دولة بها مليار بشر حتى تنشأ عشرات الهيئات ويمكن اختزال الهيئات في هيئة واحدة على غرار مجالات حقوق الإنسان
وقال حمدي لأول مرة يتم التنصيص على للتوزيع العادل بين الثروات للتونسيين والتونسيات، لأنه هو جوهر الصراع الحقيقي في تونس من يمتلك الثروة هو من يمتلك السلطة
انتهى عصر التهرب الضريبي، و اليوم تم تجريمه في الدستور الجديد لأن إحدى أسباب تدهور مالية الدولة هي عدم الحصول الضرائب من أصحاب الأموال
