قالت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الاثنين 4 جولية 2022 إنها ستصوت ب “نعم”على مشروع الدستور الجديد، المنشور نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022، والذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، رغم ما أبداه من احتراز على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنها « تمس من المسألة الديمقراطية ».
ودعا الحزب، « مناضليه وعموم الشّعب » إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ « نعم »، وحذّر،في من « صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار ».
ولاحظ حزب « تونس إلى الأمام »، في بيانه، أنّ « فصولا عديدة وردت واضحة مستجيبة لركائز التّأسيس لتونس الجديدة سقطت معها التخوّفات التي حفّت بالنقاشات الدائرة بين النخب قبل صدور مشروع الدستور ومنها بالأساس ما يتعلق بسيادة الدّولة واستقلالية القضاء ومنظومة الحقوق السياسية والمدنية ».
