نشر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي المنعقد بتونس أيام 02 و03 جويلية 2022 أبيانا عبر فيه عن تنديده بتجاهل السلطة القائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتأزم في البلاد وانكباب كل مؤسساتها على تمرير المشروع الشخصي لرئيسها.
بالإضافة إلى تضامنه اللامشروط مع القضاة الشرفاء ودعمه لنضالاتهم حتى يُرفع الظلم المسلط عليهم من قبل سلطة الانقلاب والعبث بقوتهم ومستقبلهم المهني.
كما أشار المجلس إلى تمسكه بموقفه المبدئي بمقاطعة المسار المفروض بقوة السلطة القائمة وسعيه لإسقاطه برمته.
وعبر المجلس على تنديده بالإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبيرعن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه.
وحذر من المخاطر المقصودة والممنهجة في مشروع الدستور المقترح لضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها والتي تتجسد خاصةً فيما يلي:
تعمده طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات شعبنا في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال وتاريخ 14 جانفي 2011 ودستور الثورة.
طمس الهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي.
دسترة التطبيع وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى.
التأسيس لما يسمى “مجتمع القانون” وهو عبارة عن ميلشيات شعبية في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيات والتونسيين.
ضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.
السطو على كل السلط بما فيها السلطة القضائية وإلغاء مبدأ الفصل بينها وهذا ما يعتبر تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية.
استهداف الحقوق والحريات المكتسبة بنضالات التونسيات والتونسيين وتقييدها بقوانين ومفاهيم فضفاضة خاضعة لتأويلات الحاكم بأمره، مع ضرب كل الضمانات الدستورية وأهمها استقلالية القضاء.
تهديد الحقوق المكتسبة للمرأة بالتخلي عن مبدأ مدنية الدولة وعلوية الدستور.
التخلي عن التنصيص على تمثيلية التونسيين في الخارج في المجالس المنتخبة وحرمان مكتسبي الجنسية التونسية من حقوقهم في الترشح للانتخابات ما نعتبره تمييزا على أساس العرق.
إلغاء الهيئات الدستورية ونخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في سعي منه لتدجين الإعلام وجعله تحت إمرة رئيس الجمهورية.
الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية من خلال عدم التنصيص في الأحكام الانتقالية على موعد انتخابات رئاسية على أساس الدستور المزمع فرضه.
وبناءً عليه يعتبر التيار الديمقراطي أن هذا المشروع هو “خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي وأن الإصرار عليه ودعمه خيانة للوطن وأن التصدي له واجب وطني”.
