علق عثمان بالحاج عمر الأمين العام لحركة البعث حول الجدل الحاصل بشأن نشر الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية لجمهورية جديدة نسخة من دستور مغايرة لتلك الصادرة في الرائد الرسمي يوم 30 جوان والمعتمدة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا أن إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لصياغة الدستور كان أكثر من الصادق بلعيد وأمين محفوظ موضوعية وفهما للأدوار وللوظائف، على حد تعبيره في تعليق له على صفحة الصحفي بجريدة الشعب خليفة شوشان.
وأضاف بالحاج عمر منتقدا الصادق بلعيد وتبرأه من نسخة الدستور المنشورة في الرائد الرسمي:
لكن العميد بلعيد لم يحدثنا إلى أي مدى كان هو ولجنته أمناء على ما دار في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعي وهي اللجنة الوحيدة التي تشكلت والتي انجزت حوارا حقيقيا حضر العميد بلعيد كل جلساته.
وفيما يلي باقي النص الذي دونه بالحاج عمر.
حتى نبقي على الحد الأدنى من الثقة بيننا، نقول:
• إن نص بلعيد أقرب لشكل الحوار الذي كان، ونص سعيد أقرب إلى روحه،
• هما لا يختلفان في خصوص النظام السياسي بل إن نص بلعيد يرجع بنا إلى مؤسسة الوزير الاول أصلا،
• في الرقابة على دستورية القوانين بلعيد ذهب للتجربة الفرنسية ووالرقالة عن طريق مجلس سياسي في حين ذهب سعيد للتجربة الأمريكية والهيئة القضائية الصرفة، وهذا أفضل في اعتقادنا فنأى بالمحكمة عن التحزيب والمحاصصة
• الغرفة الثانية، بلعيد عاد بنا إلى جوهر مؤسسات بورقيبة بن علي… في حين نص سعيد أحدث مجلسا جديدا في الشكل والمضمون والصلاحيات،
• قد تكون صياغة نص بلعيد أفضل، ولكنه نص تهيمن عليه الروح البورقيبية الفرنكفونية، وحتى انزعاجه فهو يبرره بوجود الفصلين 5 و 6 بالأساس
• بالنقيض من ذلك نجد ان نسخة سعيد مفعمة بالعزة الوطنية و القومية .
• الدستور المعروض يعبر بشكل او آخر عن كل المواقف التي تختزلها مخيلة الشعب في كونه يريد نظاما رئاسيا وهو حتى في الحالات التي لا يريد ذلك تجده يطالب الرئيس بفعل كذا وكذا رغم أنه خارج صلاحياته الدستورية وفقا لدستور 14 وأصبح الشعب اكثر إلحاحا في ذلك وقد رأى أحزاب الحكم خلال العشرية السوداء تجهض عن قصد أو دونه تجربة النظام البرلماني ورآها تسقط الحكومات واحدة تلو الأخرى وتاتي بمن هب ودب تسيطر عليه وتوجهه وتعين له، وازداد الحاح الشعب مع مرور السنوات وهو يرى الحرية حكرا على حضور قادة هذه الأحزاب ووكلائها من لوبيات المافيا والفساد في الاعلام وتغييب الشباب والجهات عن منابر الحوار ، وهو يرى ان الديموقراطية هي ديمقراطية السب والشتائم وأنه لم يتبعها اي اصلاح اقتصادي يخفف معاناته ويعطيه املا .
هذه بعض الحقائق كما يفسرها المواطن وهو لم يقرا دستور 14 ولا مشروع الدستور المعروض بل قرأ الواقع وما شاهده وحكم مخياله .
