جددت تنسيقية الهيـاكل القضـائية مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر الإعفاء الذي وصفته بالجائر في حق كل القضاة كالتراجع على المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة.
وحملت التنسيقية السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم، وفق نص البلاغ.
