قالت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في بيان لها “اليوم إنه محتجز خارج إطار القانون وماورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعائه هو كذب صريح إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من السيّارة واحتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”.
أكدت الهيئة أنّ “تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ و محاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة”.
مضيفة:
هذا يكشف وضع وزارة شرف الدّين يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم.كما نبهت الهيئة الرّأي العام مما اسمته “تواصل مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ السّيّد حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا”.
وحملت السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي و غير القانونيّ” .
