اعتبر مرصد شاهد، في بلاغ له اليوم الاربعاء 15 جوان 2022، أنّ التدخل التشريعي الاستثنائي في عمليّة الاستفتاء من خلال المراسيم الرئاسية “عقّد أكثر عمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأضعف من استقلاليتها ومن سلطتها الترتيبيّة وقدرتها العمليّاتية ” وقد ظهر ذلك جليّا، من الناحية الهيكلية في “عدم وضوح مسار سد الشغور لمجلس الهيئة في حالات الاستقالة ومن الناحية التقريرية وفي تـأخر وضع الروزنامة الانتخابية وفي غياب القرارات الترتيبيّة في عملية التسجيل حيث لا تزال إجراءات التسجيل خاضعة لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 بتاريخ 11 أفريل 2017 يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء ولم يتم تنقيحه إلى حدّ الآن.”
كما أكد المرصد خشيته من “عدم استقرار تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال مطالب الاستقالة بالإضافة إلى عدم تطابق عدد الأعضاء مع مقتضيات الدستور وغياب أحد المكوّنات القطاعيّة عن التركيبة المنصوص عليها للهيئات الفرعيّة مثار طعون كثيرة تضعف القرارات الترتيبيّة والفرديّة المتعلّقة بمسار الاستفتاء.”
وأضاف مرصد شاهد أن انطلاق عملية تسجيل الناخبين التونسيين بالداخل، عن بعد، عبر منصّة ” touenssa.isie.tn” “غير قانونيّ ولا يشمله أي قرار ترتيبي نافذ من قرارات الهيئة ولا ينص عليه صراحة حتى المرسوم الرئاسي عدد 34” بل هي إحدى الإمكانيات التي تم التنصيص عليها والتي يمكن اعتمادها وفق شروط تضعها الهيئة وهو ما يتطلب قرارا ترتيبيا من الهيئة يشمل هذه العملية أو تنقيح القرار عدد 6 لسنة 2017 وهو ما لم يحدث إلى حدّ الآن وكذلك الأمر بالنسبة للتسجيل الآلي، مطالباً، الهيئة إلى ممارسة أكبر قدر من الشفافية بنشر أعداد المسجلين الجدد إراديا وكذلك التحيينات.
كما أكد شاهد على أن ملاحظيه الذين قاموا بأكثر من 600 عمليّة ملاحظة ميدانية في كافة مناطق الجمهوريّة التونسيّة قد قدموا تقارير متطابقة على استخدام التسجيل اليدوي في حوالي 80 % من حالات تسجيل الناخبين الجدد التي تمت ملاحظتها وهي عملية لا تسمح بالتأكد من توفر الشروط القانونية للناخب بالإضافة إلى إمكانية ورود عديد الأخطاء في معطيات طالبي التسجيل في المطلب الذي يحرره العون خاصة في الذي يتعلق بأرقام بطاقات تعريفهم ومراكز اقتراعهم.
وفي ذات البيان دعا، المرصد إلى نشر القائمات الأولية للمسجلين للاستفتاء ضمن قائمات تسمح بالتعرّف على مختلف أنواع المسجلين مؤكدا على أن قائمات المسجلين آليا يجب أن تنشر على حدة، مسجلاً تواصل غياب تركيز الهيئات الفرعيّة إلى حدّ الآن وهو نقص فادح في هياكل الهيئة على المستوى الجهوي.
وتجدر الإشارة أن مرصد شاهد قد لاحظ أن المرسوم الرئاسي عدد 34 أوقع الهيئة في مشاكل ترتيبيّة ظهرت خاصّة في قرارها الترتيبي عدد 14 المؤرخ في 13 جوان 2022 حيث وضعت الهيئة نفسها طرفا “غير محايد في حملة الاستفتاء وتجاهلت حقّ ممارسة حملة الدعوة لمقاطعة الاستفتاء في مخالفة صريحة للمعايير الدوليّة وللممارسات الفضلى في الاستفتاءات.”
وفي ذات السياق، نبهت الهيئة أنّها إذا قامت بحملة تحسيسيّة للمشاركة في الاستفتاء تكون قد وضعت نفسها خارج الحياد المفروض عليها ومع طرف ضدّ طرف آخر من التونسيين داعيا إياها إلى أن تساهم فقط في توعية المواطنين بأهميّة الحفاظ على الديمقراطيّة كما ينص على ذلك الدستور ودعوة التونسيين إلى ضرورة اتخاذ موقف حرّ من المشاركة في الاستفتاء دون توجيه أو ضغط بالتصويت بــــ: نعم أو لا.
وفي ختام بيانه أضاف مرصد شاهد أنه قد لاحظ نقصا فادحا في الجانب اللوجستي خاصة فيما يتعلق بفتح باب اعتماد الملاحظين من المجتمع المدني وايضا عدم حصول أعوان التسجيل التابعين للهيئة على بطاقات اعتمادهم وهو ما يعود إلى تأخر نشر روزنامة عملية الاستفتاء التي جاءت من حيث انطباقها “بأثر رجعي.”
