أدانت المنظمة ما وصفتها بالأحكام الجائرة وجددت دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة البيئية الخطيرة في قابس وفق ذات المصدر.
كانت المحكمة الإبتدائية بقابس قد أصدرت أمس الأربعاء 28 ماي 2025، حكما بالسجن لمدة 4 أشهر ضد الناشط دالي الرتيمي و2 أشهر ضد كل من معز الراجحي وأنس شتونة مع النفاذ العاجل، وفق ما أكده رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك.
يذكر أنه تم ايقاف الناشط دالي الرتيمي و2 من شباب مدينة قابس إثر مشاركتهم في تحرك احتجاجي، يوم الجمعة 23 ماي 2025، ضد التلوث الصناعي بالجهة والمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي وإيقاف مشروع الهيدروجين الأخضر.
وقد وُجّهت إليهم تهمة التواجد ضمن جمع من أجل إقلاق الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته وذلك على معنى الفصلين 79 و127 من المجلة الجزائية.
من جهتها، اعتبرت جمعية تقاطع في بيان لها أن إيقاف دالي جاء مباشرة بعد تدخّله لحماية مواطن كان بصدد التعرّض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن المتواجدين أثناء التحرك، حيث تم الاعتداء عليه بالعنف واقتياده من قبل نفس الأعوان إلى منطقة الأمن الوطني بقابس باب بحر، واحتجازه بعد تعرّضه لشتى أنواع العنف والتنكيل داخل مركز الإيقاف، كفعل انتقامي منه على ما بدر عنه من تدخل لحماية مواطن آخر كان عرضة للعنف البوليسي.
ونظمت يوم الجمعة 23 ماي الجاري مجموعة من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية للمطالبة بتفكيك مكونات المجمع الكيمائي بغنوش وإيقاف التلوث في الجهة.
وكانت جمعية دمج، قد أكدت في بيان لها السبت 24 ماي 2025، إيقاف الناشط والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للجمعية دالي الرتيمي بعد تدخله لحماية مواطن كان بصدد التعرض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن، وذلك إثر مشاركته في التحرك الجهوي المطالب بتفكيك الوحدات الملوثة في مدينة قابس أمس الجمعة.
ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس إلى معاينة كل الاضرار الجسدية و النفسية الناجمة عن جريمتي التعذيب و الاعتداء بالعنف دون موجب و اثارة الدعوى العمومية على معنى الفصلين 101 و 101 مكرر من المجلة الجزائية و توفير الحماية القانونية لسير الأبحاث بشكل محايد و مستقل .
هذا وقد أثارت الأحكام الصادرة العديد من التعليقات حيث كتب المحامي سامي بن غازي في تدوينة له “ما كانت جريمتهم إلا أنهم رفعوا أصواتهم دفاعًا عن حق بسيط: أن يتنفسوا هواءً لا يقتل، أن يعيشوا في أرض لا تُروى بالسموم، وأن يروا بحرًا نقيًا لا يخبّئ المرض في مياهه”.
وأضاف بن غازي أن الدولة لم تعاقب من لوّث، بل عاقبت من رفض الموت في الصمت وحوّلت المظلوم إلى متّهم، وتركت من يدمّر البيئة يواصل جرائمه بلا مساءلة.
ما جرى في قابس ليس حادثة معزولة، بل إنذار واضح:من يرفض التلوّث يُسجن، من يطالب بالعدالة يُتهم،ومن يحب الحياة يُعاقب.
وتابع بن غازي في ذات التدوينة دالي مكانه في عملٍ يليق بعلمه، لا خلف القضبان. معز وأنس مكانهم مقاعد الدراسة، لا أبواب السجن لكن الدولة اختارت أن تحاسبهم لأنهم لم يصمتوا، ولأنهم لم يُربّوا الخوف في صدورهم.
