وشددت عبير موسي على أنها في “وضع إحتجاز بدون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة ضدها”.
وأشارت موسي الى أن هيئة الدفاع قامت بتوجيه “إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هـذه المـؤسسات المكلفة بـإنقاذ القـانـون بأنّها في وضع إحتجاز بدون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة وتذكيرها بمـقتضيات الفـصل 107 من مـجلة الإجـراءات الجزائـيّة” إلا وأن هذه الإشعارات الرسميّة جُوبِهَتْ بالصمت رغم خطورة الأمر ووضوح النصوص القانونيّة المدعًّمة بقرارات صادرة عن محكمة التعقيب على غرار القرار التعقيبي الجزائي عدد 28953 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022″.
وتابعت موسي “رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة” مضيفة “أُشهِدُ الشعب التونسي على هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة المقترفة في حقي والتي توضَّحت ملامحها وإكتملت أركانها وجاهر بها مرتكبوها دون أدنى إحترام لنواميس الدولة وعلويّة القانون”.
وأعلنت موسي في هذا الإطار، عن مقاطعتها “بياص” (السرير) ليلة العيد متابعة “سأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل”.
وكانت عبير موسي، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، قد أفادت في بيان لها أصدرته يوم 27 ماي الفارط أن إدارة السجن أقرّت بأنها بداية من يوم الإثنين 26 ماي 2025 أصبحت محتجزة لديها بموجب بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقها سابقا.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن بطاقة الإيداع الأولى المؤرخة في 5 أكتوبر 2023 الصادرة عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، انتهى مفعولها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تاريخ البت في ملف “مكتب الضبط” من قبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات جزائيّة.
أما بطاقة الإيداع الثانية المؤرخة في 21 فيفري 2024 الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، فقد انتهى مفعولها بتاريخ 17 جويلية 2024 تاريخ البتّ في ملف هيئة الانتخابات 2 من قِبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، وفق قولها.
أخبار ذات صلة:
