نظمت “تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين”، وقفة احتجاجيّة تضامنيّة، الجمعة 30 ماي 2025 أمام مقر المحكمة الإدارية “محامينا في الحبس” من أجل المطالبة بإطلاق سراح القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب.
وقال صائب صواب نجل أحمد صواب في تصريح لكشف ميديا إنه قام بزيارة صواب بداية هذا الأسبوع وكان بصحة جيدة وبمعنويات مرتفعة.
كما سبق وقلنا” الرخ لا” وسنقوم بالتصعيد
واعتبر أن والده أحمد صواب في حالة احتجاز قسري خاصة أن إبقافه كان بقرار سياسي و الملف فارغا، متساءلا عن الخطر الذي يمكن أن يمثله صواب في سن ال70
من جهته قال عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي وسيم الحمادي في تصريح لكشف ميديا إن نقل المعتقلين إلى سجون أخرى قرار غير مفهوم وغير معلل ولم يتم إعلام العائلات به وهو محطة من محطات التنكيل بالمعارضين السياسيين وفق تعبيره.
مشددا على أن” ما حصل من إبعاد المعتقلين السياسيين عن عائلاتهم لم يكن بقرار سياسي وإنما بقرار قضائي وهو ما حصل أيضا في عهد الحبيب بورقيبة و في عهد زين العابدين بن علي”.
بلغنا مراحل متدنية من أخلاقيات التعامل السياسي
في هذا الصدد قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير في تصريح لكشف إن “حسب القوانين يمنع نقل مسجون ليس في حقّه حكما باتا “وهو ما اعتبره “يندرج ضمن رغبة السلطة في التشفي و التنكيل بالمعتقلين وبعائلاتهم”.
مضيفا أن “نقل المعتقلين السياسيين إلى سجون أخرى وتفريقهم لا يختلف عن سياق الملف الذي رافقته منذ البداية عديد الإخلالات من خرق للإجراءات و تجاوز فترة الإيقاف المحددة ب 14 شهرا، إضافة إلى محاكمة لم تتجاوز 30 ثانية في غياب المتهمين الذين تم منعهم من الحضور أمام القاضي للمواجهة والدفاع عن أنفسهم”.
شملت عملية النقل الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى سجن برج الرومي في بنزرت، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، والسياسي رضا بلحاج إلى سجن سليانة، وكمال البدوي إلى سجن السرس، ورجل الأعمال كمال لطيف إلى سجن برج العامري.
كانت جبهة الخلاص قد أفادت في بيان لها أمس ، بأنّ المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر” قد تعرّضوا لنقل تعسّفيّة تم بموجبها توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد ( برج الرّومي والنّاظور والسّرس وسليانة و برج العامري ) دون أيّ موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلتهم ( الفصل 14 من قانون 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون ) ، ممّا يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفّي في عائلاتهم أيضًا.
من جهتها، أفادت هيئة الدّفاع عن المعتقلين في ما يعرف ب ” قضيّة التّآمر “، بأن الهيئة العامّة للسّجون قد قامت “بإبعاد منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة”.
واتهمت هيئة الدفاع في بيان لها، “هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم ومحاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة”.
يذكر أنه تم الحكم على كل من رضا بالحاج و غازي الشواشي و عصام الشابي ب18 سنة سجنا فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” كما تم الحكم على كمال اللطيف بـ66 سنة و13 سنة سجنا على كمال البدوي.
مقالات ذات صلة
