قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه “لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية. فالظلّ لن يستقيم إذا كان العُود أعوجا”.
وشدّد على أن الدولة التونسية ستواصل المُضيّ قدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها.
وأفاد بأن الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يمكن أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء.
وأشار إلى أنّ من لا يعتبر المسؤولية التي يتحمّلها واجبا وطنيّا مقدّسا، ومن يلهث وراء الامتيازات، ولا يستبطن تطلعات الشعب وانتظاراته عليه أن يستعدّ لترك مكانه لشباب قادر على العطاء وعلى استنباط حلول أفضل ومقاربات أسمى وأعلى وفق اختيارات وطنية عامّة وشاملة.
وأكد سعيد ضرورة تطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعُمّال بعد صُدور القانون المتعلّق بتنقيح مجلّة الشّغل الذي سيعقبه أمر يتعلق بمنع هذا الصّنف من العبودية في الوظيفة العمومية وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأضاف أنّ العامل حين يشعر أنّه مستقرّ وأنّه غير مهضوم الحقوق سيكون عطاؤه أكثر وسيترتّب عن هذا الشّعور نموّ اقتصادي حقيقي ويساهم في تحقيق مناخ سليم للاستثمار.
يذكر يذكر أن البرلمان قد صادق يوم 21 ماي على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ 121 نعم و 4 احتفاظ ودون رفض.
من جانبه قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة محمد بركاتي إن الفترة الأخيرة شهدت طرد أكثر من ألف عامل في قطاع السياحة، قبل أيام من تنقيح مجلة الشغل.
