يذكر أنه تم ايقاف مراد الزغيدي منذ 11 ماي 2024 وقد تم الحكم عليه في 30 جويلية 2024 بسنة سجنا في قضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وبعد استئناف الحكم الابتدائي تم الحط من العقوبة السجنية لمدة 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.
وكان المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بأن الزغيدي استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الإفراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال.
وأضاف أنه لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، في 15 ماي 2025، في تصريح لكشف ميديا، إن جميع الإختبارات قد أثبتت أنه لا علاقة للصحفي مراد الزغيدي بتبييض الأموال.
وأضاف دبار، أن خطاب السلطة القائمة والذي يتبنى الدفاع عن الحريات يتعارض مع ما نراه اليوم في المحاكم مشددا على أن القضاء يجب أن يكون الضمانة الأساسية للحريات لا العكس بإعتبار أنه أصبح يمثل “التهديد الحقيقي حيث أنه من 3 ماي 2024 إلى 3 ماي 2025، هي سنة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة من حيث عدد الإحالات القضائية على موجب المرسوم 54 على خلفية أعمال صحفية”، وفق قوله.
وطالب زياد دبار بإطلاق سراح مراد الزغيدي لأنّ مكانه الطبيعي مع عائلته وفي المنابر الإعلامية وليس السجن، متابعا “نتمنى أن يكون اليوم القضاء التونسي في المستوى، ويُطلق سراح مراد الزغيدي بإعتبار أنه لا يمثل خطرا على المجتمع”.
وأضاف دبار قائلا “قيمة الحرية في تونس تراجعت والسجن أصبح سهلا على معنى مراسيم قمعية تتعارض مع الدستور ومع القانون واليوم خسرنا حرية التعبير”.
مقالات ذات صلة
