وقالت النائبة في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك توجهت بها الى قيس سعيد “لقد آن الأوان لمواجهة الحقيقة التي يدركها كل مواطن شريف: الدولة العميقة ليست خيالاً، بل واقع مرير يتجسد في شبكات مصالح زرعت نفسها داخل الإدارة، تتستر خلف القوانين، وتُعيق كل محاولة للإصلاح والتطهير” معتبرة أن تغيير الوزراء والمديرين العامين وحده لم يعد كافيًا.
ودعت أسماء درويش، الى مراجعة شاملة لجميع التعيينات السابقة، وخاصة تلك التي تمت على أساس الولاء لا الكفاءة مع فتح ملفات الفساد الإداري دون استثناء، من أصغر موظف حتى أكبر مسؤول، وإحالة كل متورط إلى العدالة مهما كان موقعه.
كما دعت الى إعادة هيكلة الإدارة، بتكريس مبادئ الشفافية، التقييم الموضوعي، والرقابة المستقلة، وتفعيل حماية المبلغين عن الفساد وتشجيعهم على قول الحقيقة دون خوف إضافة الى رقمنة الخدمات الإدارية للحد من التدخلات البشرية والرشوة، وتعزيز دور القضاء المستقل، ليكون سلطة حقيقية لا شريكًا في التجاوزات.
وأضافت قائلة “نحن أمام لحظة مصيرية إما أن تقتلع هذه الشبكات من جذورها، أو نُسلم الدولة لمصير الانهيار البطيء. ونعلم انك لن تتوانى لحظة عن اتخاذ أقصى ما يتيحه الدستور والقانون من صلاحيات، من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة وتكريس سيادتها بيد الشعب وحده” متابعة “الكل ينتظر قرارات ثورية وسيادية بعد التنكيل بقوت المواطن في عيد الاضحى المبارك.
