ووجهت للمتهمين تهمة “اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها”، وفق ما أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهوريّة والناطق الرسمي باسم المحكمة ياسين بن مرزوق في تصريح لوات.
وشملت الأحكام في هذه القضية 8 متهمين، وهم عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الفريجي وقيس بالسيفي وسامي واز ومصطفى حذر (فرار) وعبد العزيز الدغسني (فرار) ورضا الباروني (فرار)، بينهم قيادات أمنية على غرار مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب ومدير سابق للمصالح المختصة.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهد بالبحث في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية وذلك إثر حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة.
وانطلقت قضية الحال على اثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلقت بوجود “غرفة سوداء” داخل وزارة الداخلية.
وعرضت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة “إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي مبينة أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته بـ”غرفة سوداء” في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح “هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها”.
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في “الغرفة السوداء” ذات العالقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و”ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال”.
و للإشارة فقد تمّ أواخر شهر جانفي من سنة 2023 الاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي بخصوص ما وجهته إليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من اتهمات تعلقت بـ”التستر على الوثائق التي كانت موجودة بالغرفة السوداء والمتعلقة بملف قضائي كانت بحوزة المدعو مصطفى خذر”، وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم الموجهة له.
