قالت منظمة العفو الدولية إنه “يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لحملتها القمعية ضد حقوق الإنسان، وأن تفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.