أكّد، اليوم الإثنين 4 ماي 2026، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن فلسفة دستور تونس الجديد ترتكز على تنظيم العلاقات بين المؤسسات وعلى الاستجابة لمطالب الشعب ولا سيما عبر إحداث المجالس المحلية.