عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معتبراً إياه إجراء خطيراً يمس بحرية العمل الجمعياتي ويهدد أحد أبرز مكاسب التونسيات والتونسيين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات.