قال المحامي سامي بن غازي إنما جرى اليوم في محاكمة  أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية لم يكن استنطاقًا في أصل الملف، بل اقتصر على عرض ترسانة من التهم على المنوبين، من بينها تهمة تكوين وفاق بغاية غسل الأموال. ولم يقع استنطاق المنوبين في وقائع الملف.