قال، اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إن تونس ملتزمة بِمُواصلة تعاوُنِها البَنَّاء مع مجلس حُقوق الإِنسان ومُختلف آليّاته، لتعزيز الحقوق والحرّيّات وحِمايتها على المُستويين الوطني والدّولي، دُونَ ترجيحٍ أو إغفالٍ لأيّ حقٍّ من الحُقوق، السّياسيّة منها والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئيّة، وضِمن حوارٍ يحترم خيارات الدّولة واستقلاليّة قرارها.