طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة. ويتعلق الأمر بالفصول 72 و73 و74 و75، و أيضا 84، الذي لم يحظ بالموافقة بعد التعديل.