أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية الاضراب العام بالاجماع وذلك يوم 21 جانفي 2026 “دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي”.