طالب مرصد الحرية لتونس بضمان استقلال القضاء المالي ومراعاة معايير المحاكمة العادلة في القضايا الاقتصادية، وذلك إثر تثبيت الحكم بسجن رضا شرف الدين ثلاث سنوات وخطايا بـ72 مليون دينار في ملفّ تحويل الأموال إلى الخارج.